ما ذكر في جملة من الكتب ففي الذريعة ومما يلحق بهذا الباب خبر الأمة كلها إذا خبرت عن شيء فالواجب أن يعلم كونه صدقا لأن الدليل قد دلّ عندنا أن في جملة الأمة الإمام عليه السلام في كلّ زمان وقوله حجة لعصمته وفي العدة قال السيّد المرتضى وأما خبر الأمة إذا اعتبرناه فإنما نعلم بخبرها لما تقدّم من العلم بكون المعصوم عليه السلام فيها وفي النهاية خبر كل الأمة صدق أما عندنا فلدخول المعصوم عليه السلام وأما عند الجمهور فللأدلَّة الدالة على صدق الإجماع انتهى وبالجملة الوجه في الحكم بصدق ما اتفق عليه جميع الأمة أن الإمام المعصوم عليه السلام من جملتهم وهو صادق كما تقدم إليه الإشارة وعلى هذا لا يختص الحكم بإجماع جميع الأمة بل يعم كل اتفاق علم أن المعصوم عليه السلام أحد المتفقين ولو كان الاتفاق حاصلا من اثنين وكذا يعم كل اتفاق يعلم رضاء المعصوم عليه السلام بما اتفقوا عليه ولو بشاهد الحال المفيد للقطع ولا يختص ما ذكر بالمسائل الشرعية الفرعية بل يعم الأصلية والأصولية وغيرها من سائر العلوم كالرّياضي والهندسة والحساب والطبّ والنحو والصّرف والبيان وغير ذلك لأن قول المعصوم عليه السلام ورضاءه في كل مقام صدق وصواب وثانيهما ما ذكره بعض العامة فقال خبر كل الأمة صدق لأن الإجماع حجة هكذا استدل عليه الإمام فتبعه المصنف وغيره فإن أراد الحجيّة ما هو مقطوع به وهو الَّذي صرّح به الآمدي هنا فالإجماع ليس كذلك عندهما كما ستعرفه وإن أراد بالحجية ما يجب العمل به فمسلم لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون مقطوعا به لأن أخبار الآحاد والعمومات وغيرهما مما يجب العمل بها مع أنها ظنية انتهى وما ذكره من الإيراد في غاية الجودة فيرد على المبادي وشرحه لفخر الإسلام حيث قالا الإجماع صدق لما بينا أن الإجماع حجة انتهى إلا أن يقال إن وجه الحجّة عندهما كسائر الإمامية منحصر في كونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام أو رضائه ورابعها ما حكاه في الذريعة عن قوم فقال قد ألحق قوم بهذا الباب أن يعلم أن الأمة أجمعت على العمل بمجرّد بعض الأخبار لأجله وادّعوا أن ذلك يدل على كون الخبر حجة مقطوعا بها لأنه لو لم يكن كذلك لردّه بعض وقبله بعض آخر وادعى أن عادتهم بذلك جارية وهذا ليس بصحيح لأن بإجماعهم على الحكم يعلم صحته فأما أن يعلم صحة الخبر الذي عملوا به ولأجله فلا يجب ذلك لأنهم قد يجمعون على ما طريقه الظن كالقياس والاجتهاد وأخبار الآحاد العامة المدّعاة غير صحيحة ولا معلومة وقد استقصينا في الكتاب الثاني الكلام في هذه النكتة عند تعويل مخالفينا في صحة الخبر المروي عن النّبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على الخطأ على مثل هذه الطريقة انتهى وقد تعرض السيّد لهذه المسألة في مقام آخر على ما يظهر من العدّة فإنه قال قال السيّد وأمّا الخبر إذا روي وعملت الأمة بموجبه لأجله فعند من قال لا يجوز العمل بخبر الواحد يبقى أن يكون دلالة على صحّته لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعهم على العمل به وهو خطاء وذلك غير جائز عليهم وأما من قال بجواز العمل بخبر الواحد فلا يمكنه أن يقول إن ذلك دلالة على صحته لأنهم إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد جاز أن يجتمعوا عليه وإن لم يكن صحيحا في الأصل كما أنهم يجوز أن يجتمعوا على شيء من طريق الاشتهار عندهم وإن لم يكن طريق ذلك العلم انتهى وأشار إلى هذه المسألة بعض المخالفين فقال قال جماعة من المعتزلة الإجماع على العمل بموجب الخبر يدلّ على صحّته قطعا لأن العادة في الظنون أن يقبله ويردّه بعضهم وما قالوه باطل وكذا أشار إلى هذه المسألة في النهاية فقال زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أبو عبد اللَّه البصري أن الإجماع إذا وقع على العمل بموجب الخبر دلّ على صحته وهو باطل لأن عملهم بمقتضى الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر فإن قيام الدلائل الكثيرة على مدلول واحد جائز ولأن عمل كل الأمة بمقتضاه لا يتوقف على القطع به وإذا لم يتوقّف على القطع به لم يلزم ثبوته احتجوا بأن عامة السّلف فيما لم يقطعوا بصحّته أن يرد مدلوله بعضهم ويفعله آخرون والجواب منع العادة لاتفاقهم على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن انتهى والتحقيق أن يقال إن جميع الأمة إذا عملوا بخبر واستندوا إليه في حكم شرعي فهو دليل على صحة الخبر وكونه صدقا لأن من جملة الأمّة الإمام عليه السلام وهو لا يجوز له العمل بخبر الواحد وكلّ دليل ظني كالمجتهد فاستناده إلى ذلك الخبر يقتضي كونه صدقا وصحيحا وذلك واضح وقد أشار إليه السيد فيما حكاه عنه في العدّة فقال فأما الأمة إذا بلغت الخبر بالقبول وصدقت ذلك دليل على صحته لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطأ وذلك لا يجوز مع كون المعصوم عليه السلام فيها ومتى بلغت الخبر بالقبول ولم يصدق به فذلك لا يدل على صدقه لأن هذا حكم أكثر أخبار الآحاد وأما إذا حكمت الأمة بحكم يوافق مضمون الخبر فهو كالخبر الذي يوافق مضمونه دليل العقل فيكون صدقا إن فسّر الصدق بمحض المطابقة للواقع ولا يقدح في هذا احتمال عدم صدور هذا الخبر ممّن أخبر عنه بل ولا العلم بعدم الصدور وبالجملة غاية ما يلزم من ذلك الحكم بحقية مضمون الخبر ومعناه وأما عباراته وألفاظه فلا لاحتمال صدورها من غير من نسب إليه وكونها افتراء إذ ذلك ممكن عقلا وعادة فهذا الخبر صدق بحسب المعنى ويحتمل الصدق والكذب بحسبه فإذا لألفاظه دلالة على غير محل الإجماع إما مطابقة أو تضمّنا أو التزاما فلا عبرة بها أصلا وأما إذا علم بصدق الألفاظ فيلزم العمل بتلك الدلالة قطعا لكن لا يلزم منه الحكم بأن المخبر يعتقد الصّحة والصدق لاحتمال كون إنشاء الخبر والتحرير من المخبر ولكن صادف الواقع فإن فسّرنا الصّدق باعتقاد المطابقة والكذب بعدمه أو باعتقاد العدم فالخبر المفروض كذب على تقدير معلومية الاحتمال المذكور ومحتمل للصدق والكذب على تقدير عدم المعلوميّة هذا كلَّه بالنظر إلى لحاظ العقل وأما بالنظر إلى العادة فقد يحصل العلم العادي بصحة صدور الخبر وقد يحصل الظن بذلك وقد لا يحصل شيء من الأمرين وذلك واضح وإذا عمل الأمة غير الإمام عليه السلام بخبر واستندوا إليه في حكم شرعي فهل يدل على صدق مضمون الخبر وصحة صدوره أو لا يدلّ على شيء من الأمرين دون الآخر التحقيق أن يقال إن وجب على